به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به اینکه ربع قرن تلاش در سازمان مدیریت صنعتی برای ارزیابی شرکت‌های بزرگ رخ داده است، گفت: نقش شرکت‌های بزرگ و اثرگذاری در اقتصاد کشور قابل توجه است. توجه این کشور ها در این است که این شرکت‌ها زنجیره تامین بسیار گسترده‌ای را در سطح کشور و در عرصه بین‌المللی دارند.طبیعی است که شرکت‌های بزرگ پیشرانه اقتصاد کشورها محسوب می‌شوند.

وی افزود: در شرکت‌های بزرگ اشتغال‌های بالا را نیز شاهد هستیم ضمن اینکه پایداری شغل این شرکت‌ها نیز بالا است. شرکت‌های بزرگ معمولا اشتغال پراکنده‌ای را به صورت زنجیره تامین ایجاد می‌کنند. در هر منطقه که شرکت‌های بزرگ ایجاد شدند شاهد بودیم که توسعه منطقه‌ای نیز رخ داده است. به طور مثال در دهه چهل که شرکت‌های بزرگی ایجاد شد، زنجیره تامین سبب توسعه منطقه و اشتغال بالا می‌شد. سازمان توسعه صنعتی با این هدف شرکت‌های بزرگ را رتبه‌بندی می‌کنیم.

کیانی تصریح کرد: یکی از اهداف این کار شفاف‌سازی اطلاعات کسب و کار بود و این کاری است رب قرن است که در حال رخ دادن است. داده‌ها ارزشمند هستند و حتی می‌توان آنها را خرید و فروش کرد، چه این اطلاعات خام باشد و چه تحلیل شده. در سازمان مدیریت صنعتی اطلاعات تحلیل می‌شود و در اختیار برنامه‌ریزان و تصمیم‌سازان اقتصادی کشور قرار می‌گیرد. هدف دیگری که دنبال می‌کنیم بحث کمک به خود شرکت‌ها است. اطلاعات به آنها کمک می‌کند تا جایگاه خود را در یک رشته صنعت بشناسند و تلاش کنند تا جایگاه خود را ارتقا داده یا حفظ کنند.

کیانی ادامه داد: دانشگاه‌ها و دانشجویان نیز از اطلاعات جمع‌آوری شده استفاده می‌کنند و می‌توانند فراز و فرود های صنعت کشور را مشاهده کنند. در نتیجه ایفای نقش ملی و آماده‌سازی اطلاعات برای جامعه دانشگاهی نیز از جمله مواردی است که سازمان توسعه صنعتی در سال‌های اخیر پیگیری کرده است. نکته دیگر این است که سازمان توسعه صنعتی محل رجوع سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی برای دریافت اطلاعات صنایع است، مانند شرایطی که قصد دارند پیشران‌های صنایع را برای مراسم های خاص دعوت کنند.

وی تاکید کرد: غیر از بحث‌های رقابت‌پذیری، بنگاه‌های رتبه برتر دریافت می‌کنند، در بحث برندینگ نیز دیده می‌شوند. این شرکت‌ها مورد رجوع مشتریان قرار می‌گیرند و به نوعی اعتماد اجتماعی و اقتصادی برای آنها ایجاد می‌شود. سازمان‌ها و نهادهایی که تسهیلات ارائه می‌کنند نیز با خیال راحت تری تسهیلات را پرداخت می‌کنند. همچنین پروژه‌های کلان ملی نیز به این بنگاه‌ها ارائه می‌شود. اطلاعات رتبه بندی به زبان‌های دیگر نیز ترجمه می‌شود و در اختیار سفارتخانه های ما قرار می‌گیرد تا اطلاعات شرکت‌های برتر ایران را در اختیار کشورهای هدف قرار می‌دهند که این موضوع سبب می‌شود تا ارتباطات بین‌المللی خوبی شکل بگیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در خصوص شاخص‌ها و علت تداوم رتبه‌بندی گفت: دلیل اصلی این است که ما متدولوژی ساده اما شفافی است که وجود دارد. اولین شاخص درآمد بوده است. شرکت‌هایی که درآمد خوبی دارند به این معنا است که اثر گذاری بالایی در تولید ناخالص داخلی بالا، زنجیره تامین گسترده و مشتریان پایدار دارند. به دنبال این شاخص، موارد دیگری نظیر اشتغال‌زایی و ارتباطات بین‌المللی نیز در نظر گرفته شده است. همچنین بحث شعارهای سال نیز به عنوان یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی در نظر گرفته می‌شود. شرکت‌های دانش‌بنیان نیز معمولا کوچک مقیاس هستند اما می‌توانند درآمدزایی خوبی داشته باشند.

در نتیجه ما در نقش آفرینی کلی که یکی از اهداف مهم سازمان است تلاش کردیم ویترین رتبه‌بندی ها را گسترش دهیم چرا که در حوزه‌هایی مانند نماد الکترونیک و ارزیابی پیمان‌کاران فعال هستیم و با توجه به جایگاه حاکمیت دولتی که داریم روند ارزیابی ها توسعه پیدا می‌کند. با توجه به شفافیتی که وجود دارد تصور می‌شود که سازمان مدیریت صنعتی به عنوان مرجع رتبه‌بندی در اقتصاد ایران شناخته می‌شود.

وی تاکید کرد: انتظار ما از شرکت‌های بزرگ این این است که در حوزه فعالیت‌های اجتماعی و زنجیره تامین حوزه خود فعال باشند. انتظار دیگر از موسسات مالی و ساختارهایی است که درآمدهای ملی دارند این است که به تولید توجه کنند و عامل جهش تولید باشند. برای انگیزه دادن به شرکت‌های بزرگ، بحث بورسیه NBA و DBA به مدیران عامل آنها است.

بانک‌ها بالاترین درآمد و پتروشیمی‌ها بالاترین صادرات را در اقتصاد ایران در اختیار دارند

درویش معاون مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی در نشست ۲۵ سال رتبه‌بندی شرکت‌های ایران گفت: سال اولی که سازمان مدیریت صنعتی این کار را شروع کرد، کار خود را به عنوان طرح ملی شروع کرد چرا که تولید اطلاعات در بنگاه های اقتصادی که تولید کشور بر دوش این بنگاه‌ها است، شامل کل اقتصاد ایران اعم از شرکت‌های تولیدی و خدماتی می‌شد. هدف ما این بود که شرکت‌های بزرگ و تاثیر گذار در اقتصاد نشان دهیم. برای این منظور از فورچون الهام گرفتیم.

وی افزود: این کار با روش ساده ای انجام می‌شود اما بسیاری از موارد را شفاف می‌کند. در سطح جهانی آمارها گویا هستند. در سال میلادی گذشته می‌بینیم که از بین ۵۰۰ شرکت‌ بزرگ دنیا ۳۰ درصد از آمریکا و در رتبه‌های بعدی چین، ژاپن، آلمان، فرانسه و انگلیس قرار دارند. حال اگر تولید ناخالص کشورها را در نظر بگیریم می‌بینیم که با این رتبه‌بندی هماهنگ است. در نتیجه می‌توان گفت که کشورهایی که شرکت‌های بزرگی دارند تولید ناخالص بالاتری را نیز شامل می‌شوند. شرکت‌های بزرگ کشور ما نیز نقش عمده ای در اشتغالزایی و تولید ناخالص داخلی ما دارند. اشتغالزایی آنها نیز پایدار است.

در رتبه‌بندی سال قبل ۵۰۰ شرکت رتبه‌بندی شده، ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. براساس معیار شاخص ارزش افزوده می‌بینیم که سهم آنها در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ۵۲ درصد است. امسال نیز کار رتبه‌بندی در جریان است و تا پایان شهریور اطلاعات شرکت‌ها را دریافت می‌کنیم و شرکت‌ها می‌توانند اطلاعات خود را تا این تاریخ ارسال کنند. در نتایج سال گذشته که عملکرد سال ۹۹ ارائه می‌شد شاهد رشد اقتصادی یک درصدی اقتصاد ایران بودیم، اما رشد واقعی فروش(اثر رشد تورم حذف شد) این ۵۰۰ شرکت ۲۳.۶ درصد بوده است. اگر این موارد را با یکدیگر مقایسه کنیم می‌توان گفت که این ۵۰۰ شرکت مانند لکوموتیو در اقتصاد کشور عمل کرده‌اند.

درویش ادامه داد: علت اصلی جدا کردن شرکت‌های بزرگ نیز همین است. بجز شاخص فروش شرکت ها براساس ۳۲ شاخص دیگر نیز بررسی می‌شوند. علاوه بر اینکه جایگاه هر شرکتی در رتبه‌بندی مشخص می‌شود، رتبه هر شرکت در رشته صنعتی خود نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. جداولی که سازمان مدیریت صنعتی ارائه می‌کند معیار خوبی برای دستگاه‌های تصمیم‌گیر است چرا که ۲۵ سال است که این اطلاعات تولید می‌شود و تصویر کاملی را ارائه می‌کند.

در کشور ما و در بین ۵۰۰ شرکت، شرکت بزرگی که در نساجی باشد نداریم. در صنعت توریسم هم ضعف وجود دارد. مقایسه ای نیز در این زمینه با ترکیه وجود دارد. در اقتصاد ایران اگر ۵۰۰ شرکت‌ها به گروه‌های ببریم و بررسی کنیم، بانک‌ها بالاترین جایگاه را با ۱۶ درصد درآمد دارند، پتروشیمی‌ها با ۱۵ درصد و سپس سایر صنایع نظیر چند رشته‌ای ها و فرآورده های نفتی قرار دارند. در حوزه صادرات نیز ۵۰ درصد صادرات مربوط به پتروشیمی ها است اما در سایر کشور ها شرایط به گونه دیگری است و مقایسه ها در گزارش‌ها وجود دارد. نتیجه بررسی ترکیه نشان می‌دهد که اولین شرکت این کشور فروشی دو و نیم برابر فروش اولین شرکت ما دارد.

وی گفت: شرکت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی نیز حدود ۸۰ درصد، کانی‌های معدنی حدود ۵۰ درصد حاشیه سود داشته‌اند. میانگین حاشیه سود ۵۰۰ شرکت نیز ۳۹ درصد بوده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در پاسخ به سوالی در مورد شاخص‌های منفی در ۲۵ سال گذشته گفت: شاخصی که طی سال‌های گذشته منفی بوده است، شاخص بهره‌وری است. به همین دلیل نیز در برنامه ششم توسعه ۳ درصد از رشد اقتصادی را برای بهره‌وری در نظر گرفته شده است که محقق نشده. در قانون بودجه سال جاری نیز بر این موضوع تاکید شده تا جایی که پرداخت پاداش در شرکت‌ها منوط به استقرار چرخه بهره‌وری شده است. بهره‌وری علاوه بر دانش نیاز به فرهنگ دارد. سیستم‌های آموزشی کشور باید در این زمینه فعالیت کنند و فرهنگ بهره‌وری و نوآوری را باید از کودکی به افراد آموزش داد.

درویش معاون سازمان مدیریت صنعتی در پاسخ به سوالی در مورد صحت‌سنجی اطلاعات ارائه شده از سوی بنگاه‌های اقتصادی گفت: در شاخص درآمد بانک‌ها بالاترین جایگاه را دارند اما در شاخص دیگری که بحث سود در آن مطرح است برخی از آنها زیان‌ده هستند. اطلاعات از مستند ترین سندی که در شرکت‌ها دریافت می‌شود و براساس اسناد حسابرسی شده عمل می‌کنیم. بنابراین مستند بودن اطلاعات که براساس صورت‌های مالی انجام می‌شود، روشی است که در دنیا اثبات شده است. ما این موارد را دقیق چک می‌کنیم تا حتما حسابرسی شده باشد و در مورد بانک‌ها حتما باید در مجمع تایید شده باشد.