به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ بودجه دولت هر سال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، تهیه و تنظیم می‌شود و دولت موظف است تا ۱۵ آذر ماه هر سال لایحه بودجه را به مجلس تسلیم کند. در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به موعد تقدیم لایحه بودجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد دولت در بودجه ۱۴۰۲ هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد.

در این میان، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه نیز منتشر شد که گمانه‌زنی‌های زیادی را به دنبال داشت. در این ارقام پیشنهادی صادرات نفت ۱.۲ میلیون بشکه در روز با قیمت ۷۰ دلار و با نرخ تسعیر ارز بر مبنای ETS اعلام شده که در سال جاری ۶۰ دلار بوده است و نرخ ETS نیز در سال جاری ۲۳ هزار تومان است اما این نرخ برای سال آینده ۲۶ هزار تومان پیشنهاد شده است.
متوسط افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد پیشنهاد شده و بودجه عمرانی نیز که در سال جاری ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بود، برای سال آینده با کاهش شدیدی به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این ارقام پیشنهادی و خبر رشد نکردن قیمت حامل‌های انرژی و شاید کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها موجب شده تا فعالان بازار بیش از پیش چشم به تأثیرات احتمالی بودجه سال آینده بر بازار سرمایه داشته باشند.

تاثیر لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بر بازار سرمایه
بورس که به نوعی بازتاب تاثیر بسیاری از تصمیمات اقتصادی در قیمت سهام شرکت‌ها و صنایع مختلف است، از آن جهت بودجه دولت را به عنوان عاملی مهم در تصمیمات خود لحاظ می‌کند که دولت به عنوان یک نهاد پرهزینه در اقتصاد ایران می‌تواند با افزایش یا کاهش دخل و خرج خود اثر مهمی بر سودآوری شرکت‌های بورسی بگذارد.
در لایحه بودجه علاوه بر پیش‌بینی هزینه‌ها و درآمدهای دولت و طرح‌های دولتی، عناوینی مثل نرخ تعرفه‌های اعمالی بر کالاهای وارداتی، نرخ مالیات بر کسب و کار، بودجه عمرانی و مسائل متعدد دیگری مطرح می‌شوند که می‌توانند موجب ایجاد تغییرات مهمی در سودآوری شرکت‌های بورسی شوند.
هر ساله در بودجه کشور، قیمت فروش نفت به پالایشگاه‌ها اعلام می‌شود که معمولا ۹۵ درصد قیمت فوب ناحیه خلیج فارس است. در صورتی که این مقدار کمتر شود، تأثیرات مثبتی بر سودآوری پالایشی‌ها خواهد داشت. قیمت فروش خوراک پتروشیمی‌ها به‌خصوص نرخ خوراک گاز طبیعی که هر سال در بودجه تصویب می‌شود، بر هزینه‌های شرکت‌های پتروشیمی تأثیر خواهد گذاشت که با نرخ تصویب قیمت دلار در بودجه مشخص می‌شود.
شرکت‌های استخراج کانه‌های فلزی به دلیل انتفاع از حق بهره‌برداری از منابع طبیعی موظف هستند هر ساله بخشی از فروش خود را به خزانه‌داری کشور واریز کنند که با تغییر این میزان، سودآوری این شرکت‌ها نیز به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
نرخ مالیات‌ها در بودجه برای صنایع مختلف ممکن است هر سال تغییر داشته باشد. ‌ این تغییر نرخ مالیات نیز می‌تواند برای صنایع تغییرات شدیدی را در سودآوری ایجاد کند. بخشی از بودجه دولت هر ساله به عمران و آبادی کشور اختصاص می‌یابد که افزایش این میزان نیز می‌تواند موجب رشد فروش شرکت‌های سیمانی و فولادی شود و حتی تأثیراتی را بر صنعت انبوه‌سازی دارد. علاوه بر این موارد، انتشار جزئیات لایحه بودجه می‌تواند موجب پیش‌بینی بهتر متغیرهای اقتصاد کلان مثل تورم و یا رشد اقتصادی شود که خود بر تصمیمات فعالان بازار در خصوص محل سرمایه‌گذاری اثرگذار است.

میزان انتشار اوراق بدهی نیز که هر ساله با توجه به مصوبات لایحه بودجه منتشر می‌شود، تأثیرات زیادی را بر تورم و شرایط اقتصادی کشور دارد. میزان مصوب انتشار این اوراق برای سال آینده نیز از بخش‌های مهم لایحه بودجه به شمار می‌رود که تأثیر بالایی بر بازار سرمایه خواهد گذاشت. طبق رایزنی‌های صورت گرفته و برنامه‌ریزی جدی سازمان بورس در خصوص بندهای اثرگذار بودجه سال آینده بر شرکت‌های بورسی، دولت و مجلس هفته‌های گذشته و بعد از جلسات هم اندیشی، از عدم تصویب هر بند ضدبورسی در بودجه سال ۱۴۰۲ خبر دادند.
با توجه به تاثیرپذیری بازار سرمایه از اخبار سیاسی و اقتصادی می‌توان گفت که یکی از مهمترین عوامل موثر بر بازار و سودآوری شرکت‌ها لایحه بودجه است و باتوجه به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و به تبع آن رشد نرخ دلار نیما و افزایش فاصله این دو نرخ، بحث بودجه و نرخ آن در سال ۱۴۰۲ بسیار مهم و حیاتی است.
باید توجه داشت که اگر در بودجه ۱۴۰۲ فاصله قیمتی دلار نیما و آزاد بالا باشد، شرایط مطلوبی برای بازار سرمایه رقم نخواهد خورد. به طور کلی تعداد نمادهایی که از لایحه بودجه سال آینده تاثیر مثبت می‌گیرند بسیار بیشتر از نمادهایی است که تاثیر منفی می‌گیرند. در صورتی که نرخ‌های مطرح شده در خصوص قیمت نفت و گاز و خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه ۱۴۰۲ منطقی اعمال شود، می‌توان گفت هزینه تمام شده شرکت‌های بورسی با کاهش همراه خواهد بود و همین مساله نیز سبب خواهد شد تا بودجه سال آینده تاثیر مثبتی بر بازار سهام داشته باشد.