به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  اساس دادنامه صادره از هیات تخصصی صنایع بازرگانی دیوان عدالت اداری صادره ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲؛ گره کور قیمت‌گذاری دستوری تعیین نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی باز و قیمت یوتیلیتی پتروشیمی‌ها به سال ۱۳۹۹ بازگشت.
بر اساس این دادنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مرجع قیمت‌گذاری نرخ خوراک و سرویس‌های جانبی نبوده و تمام آنچه که هلدینگ خلیج‌فارس تحت عنوان مطالبات شرکت فجر و مبین انرژی ادعا می‌نمود با توجه به این دادنامه ابطال گردید.
قبل‌تر شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعمال افزایش در نرخ خوراک و یوتیلیتی سعی بر جبران زیان شرکت‌های یوتیلیتی ساز هلدینگ خلیج‌فارس می‌نمود؛ و مرتباً با قطع سرویس های جانبی و ایجاد مانع برای تولید پتروشیمی ها سعی بر اعمال فشار برای دریافت مبالغ چند ده هزار میلیاردی از پتروشیمی‌ها می‌نمود.