به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ داود منظور در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه درباره ایجاد تکالیفی برای دولت جهت توسعه استفاده از سوخت‌های جایگزین بنزین از جمله سوخت ال پی جی، سی ان جی و برق اظهار کرد: در ترکیب سبد سوخت حمل و نقل باید به سراغ مرزهای دانشی جدید برویم و توان کشور را به سمت بالا بردن سهم خودروهای برقی بالا ببریم. پس این‌که به سمت سوخت‌های فسیلی حرکت شود نوآوری جدیدی در عرصه حمل و نقل محسوب نخواهد شد.
وی اضافه کرد: استفاده از ال پی جی در کشور مربوط به ۲۰ سال گذشته است که تجربه موفقیت‌آمیزی نبود و ایستگاه‌های ال پی جی برداشته شد؛ لذا افزودن یک میلیون تا یک میلیون و نیم تن گاز مایع به سبد سوخت حمل و نقل کشور به معنای احداث ۶۰۰ جایگاه جدید است که احتیاج به سرمایه‌گذاری حدود دو میلیون دلار یعنی ۱۰۰ همت از منابع ملی دارد حال این‌که اکنون ایستگاه سی ان جی و شبکه گاز در تمام کشور داریم؛ لذا تنها کافی است که همان ایستگاه‌های سی ان جی توسعه پیدا کرده و مورد بهره‌برداری قرار گیرد که برای کشور کفایت می‌کند و بر اساس آن گاز را وارد سبد سوخت حمل و نقل کشور کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در حال حاضر ال پی جی را صادر می‌کنیم و جزو منابع درآمدی است گاز طبیعی را به راحتی نمی‌توان صادر کرد بازار صادراتی ما در ارتباط با گاز طبیعی محدود به دو کشور است که با آنها در پرداخت مشکل داریم. ترکیه به خاطر برخی ملاحظات قراردادی واردات را کاهش داده است.
وی اضافه کرد: حدود ۷۰۰ میلیون دلار از صادرات ال پی جی درآمد کسب می‌کنیم، پس کار عاقلانه و اقتصادی نیست که درآمد صادراتی را در بازار داخلی به ریال تبدیل کنیم؛ لذا بازگرداندن ال پی جی به سبد سوخت کشور صرفه اقتصادی نداشته و غیراقتصادی بوده و با مسیرهای بین‌المللی هم سازگاری ندارد. نباید برای وزارت اقتصاد بار جدید مالی غیراقتصادی تحمیل کنیم لذا دولت با این بند مخالف است.