به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به نقل از خانه ملت، عبدالعلی رحیمی مظفری در تشریح جلسه امروز(دوشنبه ۱۳ آذرماه) کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به بررسی جدول شماره ۲۲ و گزارش عملکرد تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و وضعیت تأمین سوخت زمستان (گاز خانگی و صنایع و سوخت نیروگاه‌ها) با حضور معاونان وزیر نفت، گفت: در این جدول به منابعی همچون درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی صادراتی، درآمد حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض گازرسانی و سایر عوارض‌های شهرداری، مالیات بر ارزش‌افزوده، فروش داخلی و صادرات اتان، ال. پی. جی و گوگرد شرکت ملی گاز به عنوان منابع درآمدی وزارت نفت اشاره شده است.
نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین هزینه‌های تولید، انتقال و فروش گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و ذخیره‌سازی، سهم‌های شرکت‌های ملی نفت و گاز، تعهدات دولت در بخش‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و گازرسانی و گازهای فلر(موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید)، تعهدات سوخت صرفه‌جویی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر و طرح‌های توسعه نگهداشت، حفظ ظرفیت تولید و طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت ملی گاز نیز به‌عنوان هزینه‌کردهای است که باید اتفاق می‌افتادند.
وی با بیان اینکه گزارش وزارت نفت در این رابطه بسیار نگران‌کننده بود، افزود: در ۸ ماه نخست سال صرفا ۷۸ درصد جذب منابع داشته‌ایم و فقط ۲۷ درصد از این پول برای هزینه در بخش‌های مختلف ازسوی سازمان برنامه و بودجه در اختیار وزارت نفت قرار گرفته که آن هم صرفا در بخش فرآورده‌های نفتی بوده است، بنابراین تمامی طرح‌های توسعه‌ای، بهینه‌سازی، نگهداشت و نیروگاه‌های تجدید از ابتدای سال به نحویی تعطیل مانده‌اند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: عدم تخصیص اعتبارات لازم ازسوی سازمان برنامه و بودجه به وزارت نفت برای هزینه در موارد فوق ازسوی کمیسیون انرژی مجلس پیگیری خواهد شد.
رحیمی مظفری با یادآور شد: اگرچه سال گذشته در ۸ ماه نخست تمام مبلغ وصولی ۷۳ درصد بوده، اما تعهدات دولت به وزارت نفت حدود ۵۱ درصد انجام شد، این در حالی است که سال جاری با وجود افزایش ۵ درصدی مبالغ وصولی، صرفا ۲۷ درصد تعهدات دولت به وزارت نفت انجام شده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در پی این کوتاهی سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی و مرتبط با گاز فلر بلاتکلیف باقی می‌مانند و این خطر بزرگی برای کشور است، به‌همین دلیل مقرر شد؛ وزارت نفت گزارش تحلیلی این مهم را به کمیسیون ارائه دهد و به‌یقین کمیسیون این موضوع را با هدف اختصاص اعتبارات پیگیری خواهد کرد.