دعوت عربستان از وزیران اوپک‌پلاس برای برگزاری نشست در ریاض
به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به نقل از خبرگزاری رویترز، عربستان از وزیران نفت عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) دعوت کرد به‌منظور مذاکره درباره توافقی پیچیده درباره تداوم کاهش تولید نفت اعضا تا سال ۲۰۲۵ در ریاض گردهم آیند.
شینگیس الیاسوف، مشاور وزیر انرژی قزاقستان، در تماس تلفنی با رویترز اعلام کرد که الماس آدم ساتکالیف، وزیر انرژی این کشور، به ریاض سفر خواهد کرد.
اوپک‌پلاس از اواخر سال ۲۰۲۲ میلادی همزمان با افزایش تولید نفت آمریکا و دیگر کشورهای خارج از این ائتلاف، برنامه کاهش تولید خود را اجرا کرده است.
اوپک‌پلاس هم‌اکنون تولید خود را ۵ میلیون و ۸۶۰ هزار بشکه در روز کاهش می‌دهد که معادل ۵.۷درصد از تقاضای جهانی نفت است.
این کاهش تولید شامل ۳ میلیون و ۶۶۰ هزار بشکه در روز است که تا پایان سال ۲۰۲۴ اعتبار دارد و ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نیز کاهش داوطلبانه تولید روزانه برخی از اعضای این ائتلاف است که پایان ماه ژوئن منقضی می‌شود.
منابع آگاه روز پنجشنبه (۱۰ خردادماه) عناون کردند توافق روز یکشنبه می‌تواند شامل تمدید بخشی یا همه کاهش ۳ میلیون و ۶۶۰ هزار بشکه‌ای در روز تا سال ۲۰۲۵ و برخی یا همه کاهش داوطلبانه اعضا را تا سه ماهه سوم یا چهارم سال ۲۰۲۴ در برگیرد.
یک منبع دیگر روز جمعه (۱۱ خردادماه) در پاسخ به این پرسش که در نشست روز یکشنبه درباره سال ۲۰۲۵ تصمیم‌گیری خواهد شد، گفت: بله، درباره بخشی از سال ۲۰۲۵ تصمیم‌گیری می‌شود.
به گفته دو منبع، تداوم برخی کاهش‌ها تا سال آینده مشروط به این است که اوپک‌پلاس با مقدار جدید ظرفیت تولید جداگانه هریک از اعضا اواخر سال ۲۰۲۴ موافقت کند.
قیمت‌های نفت در سال جاری افزایش یافته، اما نگرانی درباره تقاضا و چشم‌انداز افزایش نرخ بهره بانکی در اقتصادهای بزرگ تأثیرگذار بوده است. قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال روز جمعه (۱۱ خردادماه) زیر ۸۲ دلار در هر بشکه معامله شد که نسبت به اوج قیمت‌ها در ۶ ماه اخیر کاهش یافته است. بالاترین قیمت نفت خام برنت در ماه آوریل ۹۲ دلار و ۱۸ سنت برای هر بشکه بود.
پیش‌بینی می‌شود همه وزیران برای نشست روز یکشنبه به ریاض سفر نکنند.
اوپک‌پلاس تلاش می‌کند درباره ظرفیت جدید تولید نفت کشورهای عضو تا پایان سال ۲۰۲۴ به توافق برسد؛ موضوعی که در گذشته تنش‌هایی را ایجاد کرده بود، زیرا هدف تولید هر کشور بر اساس ظرفیت فرضی آن محاسبه می‌شود.