در جریان بررسی بودجه؛

وزارت نفت مجاز به احداث پتروپالایشگاه با مشارکت بخش غیردولتی شد

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت مجاز به احداث پتروپالایشگاه نفت خام به ظرفیت سیصد هزار بشکه در روز با مشارکت بخش غیردولتی شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛

نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، چند بند از تبصره ۱ لایحه بودجه را تصویب کردند.

بر اساس بند (ح) تبصره ۱، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال برعهده شرکت ذینفع است.

مطابق با بند (ط) تبصره ۱، وزارت نفت مجاز است با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی از طریق شرکت‌های دولتی ذیربط حداکثر در سقف بیست درصد(۲۰ درصد) نسبت به احداث پتروپالایشگاه نفت خام به ظرفیت سیصد هزار بشکه در روز جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت از محل منابع داخلی (با رعایت سقف تعیین شده) با مشارکت بخش غیردولتی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران اقدام نماید.

انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴ ) قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یکسال پس از بهره برداری است.

بر اساس بند (ک) تبصره ۱، به وزارت نفت از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده می شود برای تأمین هزینه های اجرایی خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور نسبت به اخذ معادل ریالی دو و نیم درصد ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفًا اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره۱۶۰۱۲۷ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه داری کل واریز و از محل ردیف ۵۶ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹ ) این قانون صرفًا برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می گردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.

بر اساس بند (ل) تبصره ۱، به دولت اجازه داده می شود بخشی از سهم درآمد عمومی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکتهای تابعه وزارت نفت، (موضوع بند(ب) ماده(۱ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲ ) و بند(الف) این تبصره)، که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود با عاملیت بانک‌های دولتی به فروش رساند.

این بانک موظف است پس از فروش ارز موضوع این بند در سامانه های ارزی تحت نظارت بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اس) و وصول معادل ریالی آن از خریدار، منابع ریالی را به حساب مربوطه نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. هرگونه تکلیف به بانک های دولتی و شرکت های وابسته به آنها برای خرید ارز موضوع این بند ممنوع است.

بر اساس بند (ن) تبصره ۱، مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و اصلاحات بعدی آن به استثنای موادی که طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسخ صریح شده‌اند، در سال ۱۴۰۱ تمدید می‌شود.

مطابق با بند الحاقی ۲ تبصره ۱، وزارت نفت مکلف است با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با بهره گیری از منابع داخلی شرکت‌های تابعه، نسبت به اجرای طرح‌های جلوگیری از اتلاف ترکیبات ارزشمند گازی به شرح زیر اقدام و بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده را از محل عواید حاصل از اجرای طرح‌ها پرداخت نماید:

۱- اجرای طرح‌های جمع آوری، بازیافت و فرآورش گازهای مشعل بلاتکلیف با هدف تولید حداقل سیصد هزار تن در سال محصولات اتان و سنگین‌تر از گازهای مشعل بلاتکلیف در مناطق پارس جنوبی و مسجد سلیمان

۲ – تکمیل طرح‌های بازیافت، تصفیه، سردسازی و انتقال پروپان و بوتان (ال. پی. جی) در پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی و تأمین تجهیزات باقیمانده از سازندگان داخلی و خارجی، به نحوی که میزان تزریق گاز مایع به کمتر از نصف تزریق گاز مایع به خط در سال ۱۴۰۱ کاهش یابد.

۳ – اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت اتان در پالایشگاه‌های گازی کشور برای تأمین پایدار خوراک صنایع پتروشیمی کشور

بر اساس بند الحاقی۳ به تبصره مذکور، وزارت کشور با همکاری شهرداری های کشور و وزارت راه و شهرسازی موظف است تا مردادماه سال ۱۴۰۱ طرح پیشنهادی سرمایه گذاری در جهت بهینه‌سازی مصرف سوخت در قالب ارتقا حمل و نقل درون شهری و برون شهری براساس ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهایی سازی به شورای اقتصاد به میزان حداقل یکصد هزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال ارائه نماید. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است.

منتخب نفت

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *