به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بخشنامه ایی تحت عنوان موضوع : “عضویت در هیات مدیره “ به حراست های شرکتهای پتروشیمی با توجه به بخشنامه های قبلی خواستار پایان کار فوری کارکنان و مدیران عضو هیات مدیره یا تحت هر عنوانی که به موجب آن دریافتی از شرکتها دارند شده است.

این رسانه نوشته است: بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی نیز کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و هیات مدیره شرکتها ممنوع می باشد.

گفته می‌شود بخشنامه جدید معاون وزیر نفت در پتروشیمی نیز تاکید بر این موضوع است.

یک‌مقام وزارت نفت نیز اعلام کرده؛ ما فوق این افراد و کسانی که حکم صادر کرده و حکم دریافت کرده اند متخلف محسوب و به دادگاه معرفی می شوند.

تعابیر مختلفی از این بخشنامه شده است و مشخص نیست آیا اعضای موظف هیات مدیره شرکت‌ها که شاغل در همان پتروشیمی هستند نیز شامل چنین وضعیتی خواهند بود یا اشاره این بخشنامه به کارمندان شاغل در شرکت ملی صنایع پتروشیمی (بخش دولتی) است که به عضویت هیات مدیره شرکت های خصوصی در آمده‌اند.