به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نفتخیز، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که ۲۷ همان ماه به تصویب شورای نگهبان رسید و نهایتا در تاریخ ۲ خردادماه توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور و نهایتاً به وزارت نفت ابلاغ شد.

این قانون مشتمل بر ۱۵ ماده است که لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت، مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۰۸ و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت، مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۲۹ را لغو می‌کرد.

یکی از حاشیه ساز ترین مواد این قانون، ماده ۱۰ بود که به این شرح است: نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می‌رسد.

براساس این ماده، رئیس جمهور وقت باید ۶ ماه پس از تصویب قانون فوق یک آیین نامه‌ای برای تعیین اختصاص مزایا و تعیین حقوق کارکنان مناطق عملیاتی وزارت نفت با هدف تقویت رقابت پذیری ابلاغ می‌کرد اما ۲ سال بعد، این آیین‌نامه ابلاغ شد که تعاریف و دستورالعمل‌های این آیین‌نامه مورد انتقاد دیوان محاسبات کشور قرار گرفت و نهایتا در سال ۹۶ با یک ایراد مهم آیین نامه لغو گردید و همچنان اجرای ماده ۱۰ را بلاتکلیف نگهداشت.

ایراد دیوان محاسبات در معرفی مشمولین ماده ۱۰ براساس آیین نامه ابلاغی دولت قبل بوده است. ماده ۱۰ کلیه کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیاتی را مشمول این قانون قرار داده بود اما در آیین نامه دولت، کلیه کارکنان وزارت نفت که دارای مدرک فوق دیپلم به بالا و از قبل سال ۹۳ به استخدام رسمی این وزارت در آمده بودند را شامل می‌شد. حال با بررسی مضمون اصلی مشمولین آیین نامه، اکثریت افزایش حقوق شامل کارکنان پشت میز نشین وزارت نفت شده بود و کارکنان مناطق عملیاتی که در گرمای بالای ۵۰ درجه در کنار فلرهای با گرمای غیرقابل تحمل، به دور از خانواده و در مناطق فاقد پوشش دهی شبکه تلفن همراه، مشمول این افزایش حقوق نمی‌شدند.

در روزهای پایانی دولت دوازدهم، برخی از کارکنان رسمی وزارت نفت با تشکیل کمپین‌ها و ارسال نامه به رئیس جمهور دوازدهم، به دنبال اجرای ماده ۱۰ براساس آیین نامه دولت قبل بودند که اجرای آن به دولت سیزدهم ختم شد اما همچنان ایراد بزرگ آن برجای مانده بود.

 ۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۱، وزیر نفت در آئین بهره‌برداری از فاز ۱۴ پارس جنوبی، از موافقت رئیس‌جمهور با اجرای ماده ۱۰ قانون حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت خبر داد.

مهندس اوجی افزود: کارکنان صنعت نفت از سال ۹۲ این خواسته بحق را داشتند که باید از رئیس‌جمهوری از این بابت تشکر ویژه کنم که دغدغه همکاران ما را پس از ۹ سال برآورده کرد و در شورای حقوق و دستمزد بررسی و برای اجرای ماده برای کارکنان صنعت نفت موافقت شد.

۸ مردادماه امسال ابوالقاسم حبیبی پور سرپرست مدیریت منابع انسانی شرکت ملی مناطق نفتخیز در حالی که چند روزی از معرفی وی نگذشته بود، طی مکاتبه‌ای با مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران در خصوص مشکلات اجرایی ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت، پیشنهادات و مشکلات مربوطه را اعلام کرد و خواستار انجام اصلاحات در این زمینه شد.

سرپرست مدیریت منابع انسانی اظهار داشته تعداد ۷۱۰۰ سمت معادل ۴۱ درصد کل سمت‌ها دارای شرایط احراز دیپلم یا فوق دیپلم بوده که اکثر این کارکنان در سمت های عملیاتی بدلیل شرایط پیچیده و سخت کاری بصورت نوبتکار، اقماری و روزکار در کارخانجات تردد داشته و امکان ادامه تحصیل را نداشته اند یا بدلایل شرایط احراز سمت فرآیند انتصاب آنها با مشکل مواجه شده و از این روش اجرا منتفع نشده اند.

وی با اشاره به ماهیت تخصصی- عملیاتی بودن مشاغل این شرکت اعلام کرد که در حال حاضر ۶۲۴۹ کارمند دارای مدرک دیپلم و فوق دیپلم بوده و از تعداد ۸۸۲۲ نفر که ماده ۱۰ برای آنها محاسبه شده تعداد ۲۷۹۹ نفر معادل ۳۲ درصد آنها زیر ۱۰۰ هزار تومان و تعداد ۳۶۳۱ نفر معادل ۴۱ درصد آنها زیر ۵۰۰ هزار تومان از اجرای ماده ۱۰ بهره مند شدند. که این اقدام موجب بی انگیزگی نیروهای مجرب شده و در ادامه ۶ پیشنهاد اصلاحی ارائه شده که اعمال تعدیل مدرک کارکنان پیش گفته، بازنگری جدول ۲۱ پایه‌ای پایه حقوق، افزودن تفاوت تطبیق اضافات شایستگی، اختصاص مبلغی ثابت به تعداد ۳۵۲۵ نفر که از این اضافات بهره مند نشده اند، بخشی خلاصه از این پیشنهادات بوده است.

هنوز چند روزی از طرح این موضوع توسط سرپرست مدیریت منابع انسانی شرکت ملی مناطق نفتخیز نگذشته بود که تجمع اعتراض تعدادی از کارکنان شرکت، در تاریخ ۹ مردادماه بر صدق اهمیت موضوع مطرح شده توسط آقای حبیبی‌پور گواه داد. مطالبه اصلی تجمع کنندگان اجرای کامل ماده ۱۰ برای همه کارکنان، کاهش مالیات، برداشتن سقف حقوق و برداشتن سقف پاداش بازنشستگی بوده است.

در این خصوص سرپرست مدیریت منابع انسانی شرکت ملی مناطق نفتخیز در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، با اشاره به مطالبات کارکنان در خصوص حقوق عقب افتاده خود گفت: از ابتدای تصدی این سمت به طور جدی پیگیری مسائل کارکنان بودیم و در این خصوص کمیته تخصصی تشکیل دادیم که منشا و علت مسائل را شناسایی کنند.

ایشان با اشاره به برخی نارضایتی‌ها و تجمع مطالبه‌گری کارکنان در خصوص ماده ۱۰ گفت: به محض اینکه در اولین حقوق پرداخت به کارکنان در حوزه ماده ۱۰ شاهد بروز مسئله شدیم، با تهران مکاتباتی داشتم و خواستار پیگیری و اتخاذ تصمیم‎‌های صحیح برای رفع مشکل و یا اعلام یک پاسخ منطقی بودیم.

سرپرست مدیریت منابع انسانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ادامه داد: در این راستا تاکنون ۵ نشست اضطراری و تخصصی با مدیران عالی شرکت و همچنین شرکت ملی نفت ایران برگزار شد که خروجی‌های این نشست‌ها راه را برای رفع مشکل هموار کرده است.

حبیبی‌پور افزود: در این نشست‌ها نواقص شناسایی و پیشنهادها به مراجع ذیصلاح ارائه شدند، لذا این اطمینان را به همه کارکنان عزیز می‌دهم با تاکید مهندس دانشی، همه مدیران به طور جدی پیگیر حل موضوع و اتخاذ یک تصمیم عاقلانه برای موضوع هستند.