به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ دیوان عدالت اداری در حکمی قانونی که در تاریخ‌های ۳۱ تیر و اول مرداد امسال به برخی شرکت‌های پتروشیمی ابلاغ شد، از ابطال مصوبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ هیئت وزیران در خصوص افزایش نرخ خوراک و سوخت صنایع در ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲،خبر داده بود.

سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف ۲ روز گذشته با ارسال نامه‌هایی خطاب به مدیران شرکت‌های فعال در صنایع پتروشیمی، پالایشی، معدنی و فلزی از آن‌ها خواسته آثار ناشی از ابطال این مصوبه را در صورت‌های مالی خود افشا کنند.