تشویق سرمایه‌گذاری نفتی

حسين صداقت: مصوبه اخیر شورای اقتصاد با هدف تسهیل در شرایط انعقاد و اجرای قراردادهای بالادستی نفت و گاز، گامی مهم در جهت بهبود فضای سرمایه‌گذاری در این حوزه راهبردی تلقی می‌شود. این مصوبه در دو بخش اصلی، یعنی «تسهیلات و مشوق‌ها» و «تسریع فرآیندها» تنظیم شده است و تلاش دارد به برخی از چالش‌ها و پیچیدگی‌های حقوقی، مالی و اجرایی موجود در قراردادهای بالادستی پاسخ دهد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در ادامه به تحلیل مفاد اصلی این مصوبه پرداخته می‌شود: در بخش تسهیلات و مشوق‌ها، نخستین اقدام مهم تعیین نرخ بازده داخلی (IRR) میان ۲۰ تا ۲۳ درصد (به‌صورت ارزی) برای قراردادهای بالادستی است. شرکت ملی نفت ایران موظف شده است در انعقاد قراردادها، این نرخ را لحاظ کند تا بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران تضمین شده و جذابیت مالی طرح‌ها افزایش یابد. این اقدام از منظر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تقویت انگیزه ورود سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، قابل توجه است. دومین نکته مهم مربوط به نرخ محاسبه هزینه تامین مالی است که برابر با نرخ سود تسهیلات اعلامی صندوق توسعه ملی برای طرح‌های بالادستی نفت و گاز، به‌علاوه دو درصد در نظر گرفته شده است.

این فرمول ضمن آنکه به واقعیت‌های بازار سرمایه و هزینه تامین مالی در ایران نزدیک است، از انعطاف‌پذیری لازم برای تطبیق با نرخ‌های متغیر نیز برخوردار است. موضوع مهم دیگر، تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های شیوه‌نامه تامین مالی قراردادهای بالادستی و همچنین تنظیم الحاقیه‌های مرتبط است. این امر می‌تواند موجب شفافیت بیشتر روابط قراردادی و تنظیم بهتر تعهدات طرفین شود. در ادامه، مصوبه به موضوع پاداش اضافه تولید اشاره می‌کند.

بر اساس این بند، درصورتی‌که اقدامات سرمایه‌گذار منجر به تولید تجمعی بیش از مقدار پیش‌بینی‌شده در شورای اقتصاد شود، سرمایه‌گذار مشمول دریافت پاداشی مازاد بر دستمزد استحقاقی خواهد بود. با این حال، اشاره مبهم به «رعایت مفاد مصوبه شورای اقتصاد» بدون تعیین دقیق روش محاسبه پاداش، می‌تواند منشأ ابهامات اجرایی و اختلافات احتمالی شود. شفاف‌سازی در این زمینه می‌تواند موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران شود.