با اتکا به توان داخلی صورت گرفت: بازطراحی و ساخت کامل گیربکس همزن در پتروشیمی اروند

شرکت پتروشیمی اروند با اتکا به توان متخصصان داخلی و همکاری یکی از شرکت‌های سازنده توانمند کشور، موفق به بازطراحی و ساخت کامل گیربکس‌های همزن سایت شستشوی نمک شد؛ اقدامی که با رفع مشکلات فنی گذشته، موجب افزایش پایداری فرایندهای تولید و کاهش چشمگیر هزینه‌های عملیاتی شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛، گیربکس‌های همزن به‌عنوان یکی از تجهیزات کلیدی در واحد شستشوی نمک این مجتمع طی سال‌های گذشته به دلیل بروز ارتعاشات شدید، شکست مکرر چرخ‌دنده‌ها، ترک‌خوردگی پوسته و نشتی روغن بارها از مدار بهره‌برداری خارج می‌شد که این اختلالات علاوه بر ایجاد هزینه‌های هنگفت تعمیراتی، در مقاطع مختلف موجب توقف بخشی از فرایند تولید نیز می‌شد.

باهدف رفع این چالش‌ها، تیم مهندسی پتروشیمی اروند با همکاری یکی از شرکت‌های سازنده توانمند کشور و بهره‌گیری از دانش فنی داخلی، اقدام به طراحی مجدد، اصلاح مهندسی و ساخت کامل گیربکس‌ها کرد. در این پروژه تخصصی، تحلیل‌های آزمایشگاهی و ارزیابی‌های دینامیکی دقیق انجام شد و نرم‌افزارهای پیشرفته‌ای همچون KISSSOFT، ABAQUS و MATLAB در فرایند طراحی و مدل‌سازی به کار گرفته شدند.

این اقدام نوآورانه منجر به افزایش عمر مفید گیربکس‌ها به بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال، ارتقای عملکرد مکانیکی نسبت به نمونه اولیه و حذف مشکلات اساسی گذشته شد. به گفته کارشناسان پروژه، علاوه بر پایداری بیشتر، ضریب اطمینان در بهره‌برداری نیز به شکل قابل‌توجهی افزایش‌یافته است.

گفتنی‌ست، بازطراحی و ساخت کامل گیربکس همزن در پتروشیمی اروند، فراتر از یک اقدام تعمیراتی، نشان‌دهنده بلوغ مهندسی داخلی در حوزه طراحی و مهندسی معکوس تجهیزات استراتژیک صنعت پتروشیمی است. حل ریشه‌ای مشکلاتی مانند ارتعاشات، شکست چرخ‌دنده و نشتی روغن، نیازمند درک عمیق از رفتار دینامیکی سیستم‌های انتقال قدرت و توانایی استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل پیشرفته است؛ امری که پیش‌تر صرفاً با کمک شرکت‌های خارجی ممکن بود.

این دستاورد علاوه بر کاهش وابستگی به تجهیزات وارداتی و جلوگیری از خروج ارز، مسیر توسعه فناوری بومی در سایر بخش‌های حیاتی صنعت پتروشیمی را هموار می‌کند. از منظر بهره‌برداری نیز افزایش طول عمر تجهیز و کاهش توقفات غیرمنتظره، به معنای پایداری بیشتر تولید، کاهش ریسک عملیاتی و بهبود شاخص‌های اقتصادی مجتمع خواهد بود.