به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛  سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: دولت موظف شد، نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی کلیه افراد پیمانی، انجام کار معین، کارگری، شرکتی و روزمزد با طی مراحل گزینش بدون الزام به داشتن شرط سنی، تحصیل و آزمون فرزندان ایثارگران اقدام کرده و آنها را استخدام رسمی کند.

رحیم زارع در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ به خبرنگاران گفت: کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت را برای سال آینده تصویب کرد اما سقف پرداخت حقوق را ۱۵ برابر حداقل حقوق یعنی ۳۳ میلیون تومان تعیین کرد.

وی ادامه داد: براین اساس نمایندگان میزان افزایش حقوق‌ها را از ۲۱ برابر به ۱۵ برابر حداقل حقوق کاهش دادند، البته کارانه پزشکان مشمول این بند نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با بیان اینکه سقف پاداش بازنشستگی ۴۷۵ میلیون تومان تعیین شد، اظهار کرد: سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت به استثناء اعضای هیات علمی و قضات ۴ میلیون تومان تعیین شد.

زارع با اشاره به نحوه دریافت مالیات از حقوق ها بیان کرد: از حقوق بین ۴ تا ۸ میلیون تومان ۱۰ درصد، حقوق بین ۸ تا ۱۲ میلیون تومان ۱۵ درصد، حقوق ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان ۲۰ درصد، حقوق ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان ۲۵ درصد، حقوق ۲۴ تا ۳۲ میلیون تومان ۳۰ درصد مالیات اخذ خواهد شد و مازاد بر ۳۲ میلیون تومان حقوق هم باید ۳۵ درصد مالیات پرداخت کند.

وی با تاکید براینکه منابع هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال آینده ۴۲۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، گفت: با تصویب پیشنهادات دولت در بخش مصارف از جمله پخش و پالایش، پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی نفت، ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان از منابع کلی کسر شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تاکید کرد: کمیسیون تلفیق بودجه برای مابقی منابع درآمدی حاصل از هدفمندی یارانه ها هنوز تعیین تکلیف نکرده و قرار است، در جلسه بعدی این کمیسیون درباره بخش مصارف در حوزه های یارانه دارویی، حمایت معیشتی، کاهش فقر مطلق، سیاست جمعیتی خانواده، خرید تضمینی گندم، رزمندگان معسر و حوزه اشتغال آسیب دیده از کرونا و … تصمیم گیری های لازم را اتخاذ کند.

زارع گفت: همچنین براساس مصوبه این کمیسیون تسهیلاتی برای حوزه اشتغال با محوریت کشاورزی در نظر گرفته شد و وزارت امور اقتصاد و دارایی باید با محوریت کشاورزی و امنیت غذایی، ساخت مسکن، توسعه صنایع، حمل و نقل، حمایت از شرکت های دانش بنیان و تکمیل زیرساخت های شهرک های صنعتی اقدامات لازم را در سال ۱۴۰۰ انجام دهد.

وی تاکید کرد: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظف شدند تا در سال آینده ۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای احداث و نوسازی ۱۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و همچنین ۲۰۰ هزار واحد مسکن شهری تخصیص دهند که دوره بازپرداخت این تسهیلات هم ۲۰ ساله تعیین شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه در بحث ایثارگران هم گفت: دولت موظف شد، نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی کلیه افراد پیمانی، انجام کار معین، کارگری، شرکتی و روزمزد با طی مراحل گزینش بدون الزام به داشتن شرط سنی، تحصیل و آزمون فرزندان ایثارگران اقدام کرده و آنها را استخدام رسمی کند.

زارع افزود: وزارت صمت نیز در سال آینده مکلف شد، برای تامین ۲۰ هزار خودروی ملی جانبازان و ایثارگران بالای ۲۵ درصد و دارای محدودیت های حرکتی جسمی و همچنین جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد با معرفی بنیاد شهید از طریق ایران خودرو و سایپا با تقسیط ۵ ساله اقدام کند.

وی تصریح کرد: بنیاد شهید هم می تواند ۵ هزار فقره وام مسکن از محل سهمیه ۱۴۰۰ خود برای ایثارگرانی که قبلا از تسهیلات استفاده کرده اما اکنون فاقد مسکن هستند، تامین کند. همچنین ایثارگرانی که در سنوات گذشته از این تسهیلات ارزان قیمت تا سقف ۲۵ میلیون تومان نیز بهره مند شده اند اگر تا پایان سال ۹۹ تسهیلات خود را تسویه کنند، می توانند از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگران در سال آینده بهره مند شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، در پاسخ به سوالی درباره اینکه براساس اعلام رئیس بنیاد شهید، این سازمان در سال آینده با وجود ۴ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دچار مشکل خواهد شد و این کمیسیون چه تدبیری برای این موضوع اندیشیده است، گفت: پیشنهاداتی در حوزه مصارف تبصره ۱۴ برای ایثارگران وجود دارد و کمیته هدفمندی یارانه های کمیسیون تلفیق بودجه هم پیشنهادات خوبی در این مورد ارائه کرده است، بنابراین تلاش داریم تا بخشی از کسری بودجه بنیاد شهید را در سال ۱۴۰۰ جبران کنیم.

زارع در پایان تاکید کرد: تمامی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس بعد از بررسی و تصویب در صحن علنی و تائید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.