به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ وکیلی در این یادداشت نوشته است: همه دولتها در مقاطعی تحت فشار افکار عمومی و با نیت کاستن از فشار ناشی از انتظارات تورمی بر مردم، به قیمت‌گذاری دستوری دست زده‌اند. در نتیجه این سیاست هم تولید رانت در میانه زنجیره بوده و کمترین منفعت آن نصیب مردم و مصرف‌کنندگان نهایی شده است. سرکوب قیمت‌ها به طور سنتی با فشار بر صنایع بالادستی صورت می‌گیرد که دولت قدرت اعمال فشار بیشتری بر آنان داشته و به‌نسبت دارای شفافیت بیشتری در فعالیت‌های بازرگانی خود هستند و با اجبار به ارزان‌فروشی به صنایع بالادستی رانت گستردهای در پایین زنجیره شکل می‌گیرد که سبب می‌شود، تولید دیگر صرفه نداشته باشد و صنایع پایین‌دستی را به سوداگری در بازار مواد اولیه تحریک و ترغیب می‌کند.

نتیجه این سیاست، نهایتا افزایش تقاضای سفته‌بازی در بازار و بالارفتن غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار آزاد بوده و در بسیاری از موارد، پس از آزادسازی قیمت‌ها مشاهده شده که قیمت در بازار در میانه قیمت رانتی و قیمت بازار تثبیت شده و این موضوع نشان‌دهنده آن است که این سیاست دقیقا معکوس آنچه از آن انتظار می‌رود، عمل می‌کند.

تعیین قیمت ۴۲۰۰تومان برای ارز ترجیحی پس از جهش قیمت ارز در سال ۹۷ و فاجعه اتلاف حداقل ۵۰میلیارد دلار از سرمایه ملی، آخرین نمونه این سیاست غلط بوده که آثار منفی آن همچنان گریبانگیر دولت جدید است. البته خوشبختانه پس از چند سال، ابعاد منفی این نوع سیاستگذاری در دولت بر همگان آشکار شده و همه به دنبال‌ گذار کم‌هزینه از این سیاست غلط به سمت سیاست‌های حمایتی در انتهای زنجیره و برای مصرف‌کنندگان هستند. در میان آثار و تبعات منفی سیاستگذاری‌های اشتباه این چندسال، شاید مهم‌ترین آثار این سیاست‌ها بر بازارسرمایه بوده است.

به جای اینکه شرکت‌های بزرگ و بنیادی را که کاملا شفاف عمل کرده‌اند و ضمن افشای کامل اطلاعات خود در بازارسرمایه، محصول خود را هم در فرآیندی شفاف از طریق بورس‌های کالایی عرضه کرده‌اند تشویق کنیم، آنان را مجبور به سرکوب قیمت کردیم. در عوض، شرکت‌های غیر‌شفاف در پایین زنجیره را با اعطای مواد اولیه رانتی تشویق کردیم و با این سیاست، تولید را فاقد مزیت کرده و سوداگری را تقویت کردیم. بنابراین بازار سهام که پس از روند منفی و کاهشی سال ۹۹ به کوچک‌ترین اخباری حساسیت نشان می‌داد، لطمه فراوانی از اعمال مداخلات دولتی متحمل شد. صدور بخشنامه‌های متعدد از سوی وزارت صمت با هدف کنترل قیمت‌ها در بازار از سال ۹۷ آغاز شده و کماکان ادامه دارد. این تصور غلط که می‌توان با نظارت و بازرسی، بازار را به کنترل درآورد و دلیل عدم‌موفقیت دولت‌های قبلی کاهلی در این بخش بوده است، کماکان در بخش‌هایی از دولت وجود دارد. عده‌ای هنوز تصور می‌کنند با برخورد‌های انتظامی و قضایی با متخلفان از دستورات قیمتی دولت می‌توان بازار را کنترل کرد. آربیتراژ قیمتی که بر اثر سیاست‌های غلط در برخی کالاها میان ما و کشورهای همسایه ایجاد شده، موجب شکل‌گیری قاچاق معکوس و صادرات غیرقانونی سرمایه‌های ملی در ابعاد گسترده شده است.