به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  مبین انرژی در بیانیه ای که به خبرگزاری نفیرنفت ارسال کرده است نوشت:

در برخی گزارش‌ها عنوان شده که شورای رقابت «جریمه‌های اضافه‌مصرف» تحمیل‌شده از سوی مبین انرژی را مصداق «تحمیل شروط قراردادی غیرمنصفانه» تشخیص داده است. این ادعا با متن صریح رأی شورا مطابقت ندارد. بر اساس بند ۲ از رأی شورای رقابت، شکایت مطروحه درخصوص بند (۲-۶) قرارداد — یعنی همان بندی که ضریب دو برابری برای برداشت اضافه بر میزان مندرج در قرارداد را تعیین می‌کند — **مورد پذیرش شورا قرار نگرفت و صراحتاً رد شد**؛ آن هم با استناد صریح شورا به نظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر صدمات ناشی از اضافه‌برداشت یوتیلیتی برای سایر ذی‌نفعان منطقه.

به بیان دیگر، شورای رقابت در موضوع اضافه‌مصرف، نه‌تنها بندهای قراردادی مبین انرژی را غیرمنصفانه تشخیص نداد، بلکه دقیقاً با استناد به لزوم صیانت از حقوق سایر مصرف‌کنندگان منطقه در برابر برداشت مازاد یک مصرف‌کننده، استدلال مبین انرژی را تأیید کرد. آنچه شورا در چهار بند دیگر قرارداد اصلاح کرد، ناظر بر موضوعاتی نظیر مهلت اعلام کاهش مصرف، توازن جریمه تأخیر بین فروشنده و خریدار، سقف جبران خسارت توقف تولید، و تقارن تعهدات در شرایط قطع خوراک اولیه بوده است — نه اضافه‌مصرف. شایان ذکر است شورای رقابت در همین رأی، اصل سازوکار دیماند را نیز «موجه، معقول و متعارف» ارزیابی و خواسته‌ی شاکیان مبنی بر حذف کامل آن را رد کرده است.