به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  پرونده شکایت شرکت پتروشیمی زاگرس و پتروشیمی جم از شرکت مبین انرژی خلیج فارس که به دلیل اعمال شروط تحمیلی و غیرمنصفانه در قراردادهای تامین خدمات یوتیلیتی به شورای رقابت ارجاع شده بود، سرانجام با رای قاطع این شورا به نفع مصرف‌کنندگان بزرگ این خدمات به پایان رسید.

شورای رقابت در جلسه شماره ۸۵۳ خود، پس از بررسی دقیق ابعاد فنی و حقوقی این پرونده، اگرچه اصل دریافت هزینه «دیماند» (ظرفیت رزرو) را پذیرفت، اما صراحتاً بخش عمده‌ای از مفاد فرمول‌بندی‌ها و شروط مرتبط با دیماند و جریمه‌های اضافه‌مصرف تحمیل شده از سوی مبین انرژی را مصداق بارز «تحمیل شروط قراردادی غیرمنصفانه» و سوءاستفاده از وضعیت تسلط بر بازار تشخیص داد.

بر اساس این رای، شرکت مبین انرژی خلیج فارس مکلف است فوراً نسبت به اصلاح این بندها و منطقی‌سازی شرایط قرارداد اقدام کند. این تصمیم عملاً به معنای شکست رویکردهای انحصارگرایانه مبین انرژی و ایجاد یک نقطه عطف در روابط مالی میان شرکت‌های یوتیلیتی‌محور و مجتمع‌های پتروشیمی مصرف‌کننده است.