با حکم رئیس‌جمهور؛ دکتر عسکری‌آزاد و دکتر مروتی در شورای سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی منصوب شدند

در راستای تقویت سیاست‌گذاری‌های کلان برای مدیریت مصرف و کاهش ناترازی انرژی، دکتر محمود عسکری‌آزاد و دکتر محمد مروتی با حکم رئیس‌جمهور، به عضویت شورای سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی منصوب شدند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  به گزارش پتروشیمی ها؛ با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تجربی برای مواجهه با چالش‌های جدی حوزه انرژی، رئیس‌جمهور با پیشنهاد اسماعیل سقاب‌اصفهانی، اعضای جدید شورای سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را منصوب کرد. این انتصابات که بر اساس اساسنامه سازمان و با هدف ارتقای بهره‌وری و عادلانه‌سازی یارانه‌ها صورت گرفته، نشان‌دهنده رویکرد دولت برای مقابله با بحران ناترازی انرژی از طریق «سیاست‌گذاری علمی و مدیریت سیستماتیک» است.ترکیب استراتژیک: مدیریت نظام اداری در کنار اقتصاد انرژیانتخاب اعضای جدید، نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد یک تعادل میان «تجربه اجرایی» و «دانش تخصصی» در این شورا است:دکتر محمود عسکری‌آزاد (تخصص در مدیریت سیستم‌ها): وی با برخورداری از سوابق درخشان در مدیریت توسعه و سرمایه انسانی در بدنه ریاست‌جمهوری و وزارت رفاه، نقش کلیدی در بازسازی ساختارهای مدیریتی و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی خواهد داشت. حضور وی، وزن اجرایی و اداری را در تصمیم‌گیری‌های کلان این شورا تقویت می‌کند.دکتر محمد مروتی (متخصص اقتصاد انرژی): وی با داشتن تحصیلات در دانشگاه‌های تراز اول جهان (استنفورد و تگزاس) و تخصص در مهندسی برق و اقتصاد انرژی، مکمل علمی این شورا خواهد بود. تجربه ایشان به عنوان مشاور وزیر نفت، تخصص وی را در درک پیوند میان «فیزیک انرژی» و «اقتصاد کلان» تثبیت می‌کند؛ عاملی که برای حل مسئله ناترازی و مدیریت مصرف حیاتی است.مأموریت اصلی: از مدیریت مصرف تا عادلانه‌سازی یارانه‌هاسازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، به عنوان نهاد اصلی راهبری در حوزه انرژی کشور، در این دوره با مأموریت‌های دشوار و حیاتی روبروست. این شورا موظف است از طریق سیاست‌گذاری یکپارچه میان دستگاه‌های مختلف، مسیر کاهش شدت مصرف، ارتقای بهره‌وری و نهایتاً اجرای طرح‌های عادلانه‌سازی یارانه‌ها را هموار سازد.نتیجه‌گیریانتصاب افرادی با این مشخصات علمی و اجرایی، نشان می‌دهد که مدیریت ناترازی انرژی در اولویت‌های استراتژیک دولت قرار دارد و تلاش بر این است که تصمیمات مربوط به حوزه انرژی، از سطح مدیریت بحران، به سطح «مدیریت راهبردی و علمی» ارتقا یابد.