با این حال، دو منبع هم از احتمال بررسی گزینه کاهش تولید بیشتر با هدف تقویت قیمت‌ها در پی ترس از کُند شدن روند رشد اقتصادی خبر دادند.

وزیران نفت و انرژی اوپک‌پلاس در شرایطی که بازارهای جهانی با افت تقاضای ناشی از کُند شدن فعالیت‌های اقتصادی و محدودیت‌های شدید کرونایی در چین روبه‌روست، گرد هم می‌آیند، در حالی که  اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه و در عین حال اجرای طرح سقف قیمتی برای محموله‌های دریایی صادرات نفت خام روسیه به‌عنوان یک علامت سؤال پیش روی شرایط عرضه قرار می‌گیرد.

پنج منبع اوپک پلاس به رویترز گفتند: اعضای ائتلاف اوپک‌پلاس به احتمال زیاد برنامه‌های کنونی را تغییر خواهد داد.

در همین حال دو منبع دیگر اعلام کردند که ائتلاف اوپک‌پلاس می‌تواند کاهش تولید دیگری را هم به بحث و بررسی بگذارد، هرچند هیچ‌یک فکر نمی‌کردند کاهش دیگری بسیار محتمل باشد.

این منابع افزودند: این نشست که پیش‌تر به‌صورت حضوری برنامه‌ریزی شده بود، ممکن است یک رویداد نیمه یا به‌طور کامل ویدیوکنفرانسی باشد.

کاهش قیمت نفت، پس از نزدیک شدن به بالاترین رقم تاریخی ۱۴۷ دلار برای هر بشکه در ماه مارس به‌دلیل تشدید تنش‌های مسکو و کی ‌یف، تحلیلگرانی مانند گروه اوراسیا را بر آن داشت که پیشنهاد کنند اوپک‌پلاس می‌تواند تولید خود را کاهش دهد.

 قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال در روز سه‌شنبه اندکی بالای ۸۵ دلار معامله شد.

اوپک‌پلاس پلاس در نشست ماه اکتبر تصمیم گرفت عرضه خود را از ماه نوامبر روزانه ۲ میلیون بشکه معادل ۲ درصد از عرضه جهانی کاهش دهد که این اقدام سبب یکی از بزرگ‌ترین درگیری‌ها بین ریاض و غرب شد، زیرا دولت آمریکا این تصمیم غافلگیرکننده را کوته‌نگری خواند.

عربستان ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان‌ماه) اعلام کرد که اوپک‌پلاس به توافق کاهش تولید پایبند است و می‌تواند اقدام‌های بیشتری را برای متعادل کردن بازار انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان، عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی در این باره گفته است: کاهش روزانه ۲ میلیون بشکه‌ای عرضه اوپک‌پلاس تا پایان سال ۲۰۲۳ ادامه دارد و در صورت نیاز به اقدام‌های بیشتر با کاهش تولید برای متعادل کردن عرضه و تقاضا، ما همیشه آماده تصمیم‌گیری هستیم.

وزارت انرژی عربستان به‌تازگی در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزیران انرژی عربستان و عراق در دیداری بر اهمیت پایبندی به توافق کاهش تولید اوپک‌پلاس که تا پایان سال ۲۰۲۳ ادامه دارد، تأکید کردند.