به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ «انحصار دولت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی پایان می یابد.» این خبری است که حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی و پتروشیمی بیان کرده و ادامه می دهد: بر اساس آنچه در برنامه هفتم توسعه آمده شرکت های E&P و شرکت های تولید و اکتشاف که تعداد آنها به ۱۸ تا می رسد، می تواند با وزارت نفت قرارداد داد بسته و توسعه دهنده میدان نفت و گاز در کشور باشند.
او البته امیدوار است که شورای نگهبان و مجمع تشخیص با این مصوبات موافقت کرده و فصل جدیدی در صنعت نفت ایران گشوده شود.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین با تاکید بر اینکه دولت نباید منابع خود را صرف توسعه صنایع پایین دست بکنند، گفت: دولت باید میدان را در این حوزه برای بخش خصوصی بازکند. من حتی موافق سرمایه گذاری حدود ۹ میلیارد دلاری دولت در پالایشگاه شهید هاشمی نژاد نیستم چرا که با این رقم دولت می تواند ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار بشکه تولید نفت کشور را اضافه کند.
متن کامل گفتگوی بازار با حیمد حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی را در ادامه می خوانید:

*بر اساس آمار موجود بخش خصوصی سهم بسیار پایینی از بخش های مختلف صنعت نفت دارد. به عنوان مثال آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که سهم بخش خصوصی از صنعت پالایشی کشور تنها یک درصد است. آیا این دولتی بودن صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در برنامه هفتم توسعه هم دوباره دنبال شده است؟ تا چه اندازه از ظرفیت های بخش خصوصی در این حوزه قرار است استفاده شود؟
در برنامه هفتم توسعه اقتصادی به نفت و گاز به صورت ویژه توجه شده، البته امیدوارم که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت مصوبات را به تصویب رسانده و آنها را رد نکنند.

در برنامه هفتم این اجازه به سرمایه گذار داخلی و خارجی داده شده که در تولید و محصول چاه در میادین مشترک شریک باشند. این در حالی است که بر اساس آخرین مدل های قراردادی(بای بک و آی پی سی) سرمایه گذار تنها در بهره برداری شریک بود

در برنامه هفتم این اجازه به سرمایه گذار داخلی و خارجی داده شده که در تولید و محصول چاه های میادین مشترک شریک باشند. این در حالی است که بر اساس آخرین مدل های قراردادی(بای بک و آی پی سی) سرمایه گذار تنها در بهره برداری شریک بود. اما در صورت تصویب نهایی این برنامه تا زمانی که مخزن و چاه وجود دارد سرمایه گذار می توانند در آن شریک باشند.
همچنین آنگونه که در این برنامه آمده دیگر شرکت نفت توسعه دهنده میدان های گازی نبوده و شرکت های E&P و شرکت های تولید و اکتشافی که تعداد آنها به ۱۸ تا می رسد، می توانند با وزارت نفت قرارداد داد بسته و توسعه دهنده میدان های نفتی و گازی باشند. به عبارت دیگر می توان ادعا کرد با تصویب نهایی و اجرایی شدن این برنامه برای شرکت نفت رقبای ایجاد خواهد شد.

طبق آنچه در این برنامه توسعه ای آمده واحدهایی که نیاز به خوراک دارند می توانند بالادست میدان های گازی و نفتی را توسعه داده و از این محل خوراک مورد نیاز خود را تامین کنند. به عبارت دیگر متقاضیان خوراک دیگر چشمشان به دست شرکت ملی نفت و گاز دولت نخواهد بود. این همان کاری است که پتروشیمی کرمانشاه آن را انجام داده و پتروشیمی بندر امام هم به دنبال اجرای آن است

از طرفی طبق آنچه در این برنامه توسعه ای آمده واحدهایی که نیاز به خوراک دارند می توانند بالادست میدان های گازی و نفتی را توسعه داده و از این محل خوراک مورد نیاز خود را تامین کنند. به عبارت دیگر متقاضیان خوراک دیگر چشمشان به دست شرکت ملی نفت و گاز دولت نبوده و می تواند با یک سرمایه گذاری نسبت به تامین پایدار خوراک خود مطمن باشند. این همان کاری است که پتروشیمی کرمانشاه آن را انجام داده و پتروشیمی بندر امام هم به دنبال اجرای آن است. بدون شک هرچه خوراک بیشتری فراهم شود به نفع بخش خصوصی بوده و می تواند با تکیه با آن ظرفیت تولید خود را افزایش دهد.
در مجموع می توان گفت که در صورت تصویب و اجرای این برنامه انحصار دولت در بخش نفت و گاز و پتروشیمی شکسته می شود.

*با توجه به ماهیت اقتصاد نفتی ایران آیا امکان خروج دولت یا کاهش تصدی گری آن در این صنعت وجود دارد؟
این همان کاری است که در بسیاری از اقتصاد های دنیا صورت گرفته به عنوان مثال در چین چندین شرکت نفت وجود داشته و کارهای توسعه میادین را انجام می دهند.

*جدیدترین آمار اعلامی نشان می دهد که کسری و ناترازی در حوزه گاز به حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است. برای حوزه گاز چه اهدافی در برنامه هفتم توسعه دیده شده است؟ برای افزایش ظرفیت تولید نفت و پتروشیمی چطور؟
در برنامه هفتم توسعه اتکا بیشتر به سمت گاز رفته طوری طبق هدف گذاری انجام شده تولید گاز تا پایان برنامه باید به یک میلیون و ۲۳۰ هزار بشکه برسد. همچنین ظرفیت تولید نفت هم به ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار برسد اما مقدار تولید در محدوده حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه باشد. برای پتروشیمی هم اعلام شده که ظرفیت تولید از ۹۲ میلیون تن به ۱۳۲ میلیون تن افزایش پیدا کند. ضمن اینکه پیشنهاد شده که بیشترین افزایش ظرفیت تولید در دو محصول پلی اتیلن و پلی پیلن باشد.

صندوق توسعه ملی برای وصول مطالبات خود از دولت اجازه ورود به پروژه های نفتی را پیدا کرده است. صندوق اجازه بنگاه داری نداشته و ۱۸ شرکت E&P مجری پروژه های صندوق خواهند بود

*در این میان اما بسیاری از کارشناسان نگران افزایش تصدی گری دولت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با ورود صندوق توسعه ملی به پروژه های این صنعت است. چه تضمینی وجود دارد وجود دارد صندوق در این بخش بنگاه داری نکند؟
صندوق توسعه ملی از دولت طلب داشته و نمی تواند این طلب را وصول کند. به همین دلیل قرار شده که صندوق توسعه ملی به پروژه های نفتی در پروژه های بالادست ورود کرده و تولیداتی در این حوزه داشته باشد. بخشی از این تولیدات را بابت طلب خود برداشته و بخشی را هم به دولت بدهد. البته صندوق اجازه بنگاه داری نداشته و باید از طریق ۱۸ شرکت E&P کارهای خود را انجام دهد. در واقع صندوق سرمایه گذار بوده و این شرکت ها نقش مجری را خواهند داشت.

*آیا اصلا بخش خصوصی توانایی مالی لازم برای سرمایه گذاری و توسعه میادین نفت و گاز را دارد؟
راه های متعددی برای تامین مالی وجود دارد. به عنوان مثال مردم می توانند در میدان ها شریک شوند. در واقع این شرکت ها می تواند اوراقی منتشر کرده و منابع مردم را برای توسعه میدان جمع آوری کنند. چرا که توسعه بالادستی صنعت نفت یکی از سود آورترین صنایع در کشور است.

برای درک سودآوری و ارزش افزوده بالای توسعه بالادست نفت همین بس که هزینه بهره برداری هر بشکه نفت ۵ دلار است در حالیکه درآمد حاصل از فروش آن بین ۹۰ تا ۱۰۰ دلار است

جالب است که بدانید توسعه میدان به ازای هر بشکه نفت چیزی حدود ۲۰ هزار دلار سرمایه گذاری انجام شود. این میزان سرمایه ظرف یک سال برمی گردد. برای درک سودآوری و ارزش افزوده بالای توسعه بالادست نفت همین بس که هزینه بهره برداری هر بشکه نفت ۵ دلار است در حالیکه درآمد حاصل از فروش آن بین ۹۰ تا ۱۰۰ دلار است.

*با توجه به انتقادهایی که نسبت به مساله خام فروش یا تولید محصولات با ارزش افزوده پایین اقتصادی می شود، آیا بهتر نیست که دولت بیشتر به دنبال توسعه پایین دست باشد؟
مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت نمی تواند در بخش پایین دست خیلی حضور پیدا کند. ضمن اینکه بخش خصوصی توانایی توسعه این بخش را دارند. دولت نباید منابع و امکانات خود را وارد این بخش کند. من حتی موافق سرمایه گذاری حدود ۹ میلیارد دلاری دولت در پالایشگاه شهید هاشمی نژاد نیستم. دولت با این رقم می توانست ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار بشکه تولید نفت کشور را اضافه کند.

*اما شما در شرایطی با سرمایه گذاری در پالایشگاه شهید هاشمی نژاد مخالف هستید که در حوزه پالایشگاهی کسری زیادی مشاهده می شود. این مشکل را دولت چطور حل کند؟
بخش خصوصی کار خود را با ایجاد مینی ریفاینری ها آغاز کرده است. طوری که هم اکنون ۳ تا پروژه داریم که ظرفیت آنها از از ۳ هزار بشکه به ۲۰ الی ۳۰ هزار بشکه افزایش یافته است. همچنین اخیرا هم یک پالایشگاه ۲۰ هزار بشکه ای اقتتاح شده است. در واقع مشکلی که در این حوزه وجود دارد را می تواند با توسعه مواردی از این دست حل کرد.