بایگانی | 5879 مورد

وقتی زیرساخت حیاتی و ثروت سرزمینی به ویترین تبلیغاتی بدل می‌شود؛

در ادبیات جدید تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی، حفاظت از یک مجتمع صنعتی صرفاً به استحکام سازه‌ها، تجهیزات حفاظتی یا توان بازسازی پس از حمله محدود نمی‌شود؛ بلکه «کنترل اطلاعات» و مدیریت سطح مواجهه عمومی با زیرساخت نیز بخشی از معماری امنیت و تاب‌آوری محسوب می‌شود. استانداردها و مطالعات بین‌المللی در حوزه حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، بر این اصل تأکید دارند که هرگونه دسترسی رسانه‌ای، تصویربرداری و انتشار اطلاعات باید متناسب با ارزیابی تهدید و حساسیت دارایی‌ها مدیریت شود. این موضوع در مورد تأسیسات انرژی و یوتیلیتی اهمیت دوچندان دارد؛ زیرا ارزش راهبردی چنین مجموعه‌هایی صرفاً به دارایی‌های داخل سایت محدود نیست و اختلال در آنها می‌تواند زنجیره‌ای از صنایع وابسته را تحت تأثیر قرار دهد. از این منظر، تبدیل یک مجتمع آسیب‌دیده از جنگ به محل رفت‌وآمد مستمر چهره‌های عمومی و تولید محتوای تصویری، بدون چارچوب روشن امنیتی، اساساً نیازمند بازنگری است.
به دنبال انتشار اخباری درباره قطع برق مجتمع‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و به تبع آن افزایش فلرینگ در برخی مجتمع‌ها، نواب قائدی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر، در گفت‌وگو با «فراز انرژی» منشأ این اختلال را اتفاق رخ‌داده در نیروگاه سیکل ترکیبی اعلام کرد.
شرکت فجر انرژی خلیج فارس با اتمام موفق عملیات نوسازی و اورهال فن‌های کولینگ‌تاور سل‌های B و C واحد آب ناحیه ۲، این تجهیزات را پس از حدود یک دهه بهره‌برداری و انجام تعمیرات تخصصی، در شرایط نرمال عملیاتی قرار داد. در این پروژه، برای نخستین‌بار در کشور شفت درایو فایبرکربن به روش مهندسی معکوس بومی‌سازی و ساخته شد؛ اقدامی که ضمن ارتقای قابلیت اطمینان سیستم خنک‌کاری، امنیت تولید و پایداری تأمین آب صنعتی را افزایش داد.

موج تازه قطع برق شرکتهای پتروشیمی در راه است؛

هلدینگ خلیج فارس در اطلاعیه ای نوشت: به دنبال برخی شبهه‌افکنی‌ها در خصوص نحوه توزیع برق بین شرکت‌های پتروشیمی و طرح برخی ادعاها در این خصوص، گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس تاکید کرد که توزیع برق پتروشیمی‌ها در شرایط حاضر طبق قرارداد و بر اساس سهمیه‌ای است که فروشندگان برق به توزیع‌کنندگان برق می‌دهند و اولویت‌ها و مقادیر آن، صرفا توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعیین می‌شود. 
مبین انرژی در بیانیه‌ای که به خبرگزاری نفیرنفت ارسال کرده است نوشت: در برخی گزارش‌ها عنوان شده که شورای رقابت «جریمه‌های اضافه‌مصرف» تحمیل‌شده از سوی مبین انرژی را مصداق «تحمیل شروط قراردادی غیرمنصفانه» تشخیص داده است. این ادعا با متن صریح رأی شورا مطابقت ندارد. بر اساس بند ۲ از رأی شورای رقابت، شکایت مطروحه درخصوص بند (۲-۶) قرارداد — یعنی همان بندی که ضریب دو برابری برای برداشت اضافه بر میزان مندرج در قرارداد را تعیین می‌کند — مورد پذیرش شورا قرار نگرفت و صراحتاً رد شد؛ آن هم با استناد صریح شورا به نظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر صدمات ناشی از اضافه‌برداشت یوتیلیتی برای سایر ذی‌نفعان منطقه.

شورای رقابت ترمز مبین را کشید؛

در پی پیگیری‌های مستمر حقوقی و ایستادگی در برابر شروط غیرمنصفانه در قراردادهای تامین یوتیلیتی، شورای رقابت با صدور رای در جلسه ۸۵۳ خود، حق را به پتروشیمی‌های زاگرس و جم داد و شرکت مبین انرژی خلیج فارس را ملزم به اصلاح بندهای یک‌جانبه قراردادهای خود کرد.